في الجولة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني ، والذي لا نريد له ان يتحول الى "عملية حوار" ، بسبب الحاحية الحاجة الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية ، ظهر ان القضية الأكثر مركزية ، وهو امر طبيعي ، هي قضية الحكومة الفلسطينية ، وعناوينها تتلخص في برنامج هذه الحكومة وخاصة الشق السياسي منه، ومهامها وطبيعة تشكيلها، ثم بطبيعة الحال تسمية وزرائها وتشكيلتها فعلاً، ونيل الثقة عليها في المجلس التشريعي.
وبرغم أن مهام الحكومة، التي انتهت الى تحديدها لجنة الحكومة في الحوار، لم تكن موضع اختلاف كبير، وحيث تلخصت في اعمار غزة، وفك الحصار ، واجراء الانتخابات، والقيام بمهامها كحكومة، وتوحيد مؤسسات السلطة في الضفة والقطاع، الا ان الشق السياسي لبرنامج الحكومة وطبيعتها طغى على النقاش المخصص لموضوع الحكومة، وانحصر تقريباً في ثلاث صيغ، لم تستطع أي منها ان تعالج القضية المطروحة، الصيغة الاولى التي تبنتها الجبهة الشعبية قالت بعدم الحاجة اصلاً الى برنامج سياسي للحكومة، كونها لا تضطلع بدور سياسي وان ذلك من شأن م.ت.ف ، وبالتالي يمكن الاكتفاء بمهام الحكومة دون الحاجة الى ما هو ابعد من ذلك، اما الصيغة الثانية فهي تلك التي تمسكت بها حماس، في ان برنامج حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة هو فقط ما يمكن ان تقبله من برنامج للحكومة، او انها توافق على حكومة دون برنامج، واما الصيغة الثالثة فقد كانت الصيغة التي عرضتها حركة فتح والتي تدعو الى تضمين برنامج الحكومة بشكل واضح، نص يقول ان الحكومة "تلتزم بالتزامات م.ت.ف".
وبذلك فقد انحصر النقاش تقريباً، بعد قليل عناء، حول كلمتي "احترام" الاتفاقات التي وقعتها م.ت.ف كما وردت في برنامج حكومة الوحدة الوطنية، او "الالتزام" بالاتفاقات التي يرى الرئيس ابو مازن انها الكلمة المطلوبة ، وسمح البعض لنفسه بشيء من الظرافة بوضع قاموس صغير للكلمات التي هي على وزن الاحترام ، الالتزام ، ....الخ ، فيما يمكن ان يعمل القاريء خياله به.
ورغم ما يكمن خلف هاتين الكلمتين من مدلول سياسي كبير ، لا يجوز الاستخفاف به، الا ان من الظلم الفادح حصر كامل الموضوع الخاص بالشأن السياسي الفلسطيني ، في حدود ذلك، علماً ان مجمل النقاش حول الكلمتين يظهر كاستجابة لدعوات وشروط اللجنة الرباعية ، سواء كان بتعبير الاحترام او الالتزام ولا داعي هنا لإيراد النكتة المشهورة عن برناردشو عندما اغوى احدى الجميلات في حلبة الرقص.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لا يجري تعميق جوهر القضية ذاتها، التي يدور الاختلاف حولها بما يمكننا من معالجة امر الشق السياسي لبرنامج الحكومة بصورة اكثر جدوى وعملية بما في ذلك، حول طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي ، وبصورة اكثر تحديداً، مع الادارة الاميركية واللجنة الرباعية.
هناك حاجة لادارة النقاش الداخلي حول طبيعة هذه العلاقة ، وبحيث لا يقتصر الامر على ما يطلبه المجتمع الدولي منا ، ولكن ايضاً، ما نطلبه نحن من المجتمع الدولي ، بما في ذلك خلق مسافة بين متطلبات المجتمع الدولي من جهة ، وبين شروط اسرائيل للعلاقة مع قيادة الشعب الفلسطيني ، الذي تحتل اراضيه وتمارس العدوان اليومي عليه، نقاش يفضي الى مفهوم موحد للعلاقة مع المجتمع الدولي ، تختفي منه نزعة التجاهل غير المبرر لتاثيرات المجتمع الدولي على الوضع الفلسطيني ، وكذلك نزعة الامتثال التام لمطالبه ، وبحيث يمكّن هذا من الربط بين مصالح الشعب الفلسطيني واهدافه في التحرر وبين الشرعية الدولية التي اقرت هذه الاهداف والحقوق.
من اجل ذلك، مطلوب ربط برنامج الحكومة، بوحدة الخطاب السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة ، وهي مرحلة شهدت مأزقاً في المفاوضات وفشلاً في خارطة الطريق، لا يجوز العودة الى الدائرة التي راوحت فيها خاصة في ظل استمرار الاستيطان والعدوان والحصار ، كما شهدت ايضاً مأزقاً في مشروع المقاومة، في ظل الانقسام، وفي ظل الاستعداد للتهدئة لمدة طويلة مقابل فتح المعابر وادخال المواد الى قطاع غزة.
آن الأوان لأن يُخرج الرئيس ابو مازن من جيبه موضوع المفاوضات والعملية السياسية ويضعه على مائدة الحوار ليشرك به الجميع، وان تخرج حماس من جيبها موضوع التهدئة وصفقة شاليط، وتضعها على مائدة الحوار ، وبحيث يتلخص ذلك في موقف واضح ومعلن للمجتمع الدولي ، مفاده اننا مستعدون للتهدئة وتثبيتها في القطاع والضفة ، لمدة متفق عليها ، تجري خلالها عملية سياسية تفاوضية برئاسة م.ت.ف ، من اجل انهاء الاحتلال وتحقيق قرارات الشرعية الدولية والعربية، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وهذا الالتزام بالأمرين معاً تقدمه م.ت.ف للمجتمع الدولي وتلتزم به الحكومة الفلسطينية ، بما في ذلك عرض نتائج هذه العملية على استفتاء شعبي او على المجلس الوطني الجديد، كما اقرت وثيقة الوفاق الوطني ، والى جانب ذلك فمن المشروع مطالبة المجتمع الدولي بعملية سياسية جادة تقود الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
ان مقاربة كهذه تسمح بتغيير الاتجاه، وتضع العملية ذاتها في اطار اشمل عربي ودولي لعملية سياسية جادة وحقيقية تنتظرها المنطقة من الادارة الاميركية الجديدة، ومن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي مقاربة تسمح لحماس ان تستفيد من م.ت.ف ، كما تسمح لـِ م.ت.ف ، ان تستفيد من حماس، فترفع سقف التهدئة ، وسقف المفاوضات ايضاً، لما هو افضل لمصلحة الشعب الفلسطيني بأسره.
•الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني
موضوع: مقاربة مختلفة حول برنامج حكومة التوافق الفلسطيني موضع الخلاف 
