نأمل في تشكيل وفد فلسطيني مشترك الى قمّة الدوحة

أكد الدكتور سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني (عضو منظّمة التحرير الفلسطينية)، أن دخول «حماس» و«الجهاد» في منظّمة التحرير الفلسطينية يجدّد شبابها ويفعّل نشاطها، وشدّد خلال حواره مع «المشاهد السياسي» على أن هناك أرضية مشتركة للعمل بين مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها «حماس» و«فتح»، رغم الخلاف الواضح في برنامج الحركتين، معرباً عن أمله في أن يتمّ تشكيل وفد فلسطيني مشترك خلال القمّة العربية المقبلة في الدوحة، مشدّداً على أن هناك متغيّرات محلّيّة وإقليمية ودولية ساعدت على إنجاز الخطوة الأولى نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهذا نص الحوار:

«المشاهد السياسي» ـ القاهرة

> هناك من يعتقد أن مؤتمر المصالحة الفلسطيني الأخير لم ينجز أي شيء، وأن شيطان التفاصيل يكمن في عمل اللجان، وأن الخلافات الفلسطينية بدأت حتى قبل أن تبدأ اللجان أعمالها في العاشر من آذار (مارس) الحالي؟

< أنا أختلف مع هؤلاء، لأنني أعتقد أن مؤتمر المصالحة الفلسطيني حقّق الكثير، لأن مجرّد اجتماع فصائل الشعب الفلسطيني وممثّليه على طاولة المحادثات هو عمل يجب أن ننظر إليه بإيجابية شديدة، لأن عدم اللقاء كان يعني استمرار الفجوة بين الفصائل الفلسطينية، لكن الاجتماع يؤكّد وجود رغبة لدى الجميع لتجاوز الماضي وبدء مرحلة جديدة من العمل الفلسطيني الموحّد. أما على صعيد النتائج، فهناك حقائق لا يمكن التقليل من شأنها، وهي الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين «حماس» و«فتح» على هامش اجتماعات المصالحة الفلسطينية، والاتفاق على وقف جميع حملات التراشق الاعلامي، والاتفاق على آليّة لحلّ قضيّة المعتقلين السياسيين، من خلال اللجان الفصائلية والحقوقية التي تمّ الاتفاق عليها في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، كما تمّ الاتفاق على إنهاء كل مظاهر التجاوزات السياسية والأمنيّة في الأراضي المحتلّة، وهذه كلّها خطوات لا يمكن التقليل من شأنها، وسيكون لها دور هامّ في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وعلى صعيد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، تمّ الاتفاق على تشكيل خمس لجان رئيسية، بالاضافة الى اللجنة السادسة التي تسمّى لجنة «التوجية العليا»، وسيكون منوط باللجان الخمس التي جاءت في ورقة المبادئ الرئيسية المصرية تحديد شكل الحكومة الفلسطينية، وهل ستكون حكومة تكنوقراط أو حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية...؟، وسوف تحدّد هذه اللجنة مهامّ الحكومة الانتقالية بالتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، بالاضافة الى العمل على إعادة إعمار قطاع غزّة. كما أن اللجنة الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية سوف تبحث في التوقيتات الخاصة بالانتخابات والاستعداد لها، خصوصاً وأننا نحتاج الى ما يقرب من ثلاثة شهور قبل البدء في أي انتخابات، لتنقية الجداول الانتخابية وغيرها من الأمور التي تسبق الانتخابات، وهناك لجنه لتفعيل دور منظّمة التحرير الفلسطينية، ولجنة لتأهيل الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية على أسس ومعايير مهنيّة، وأخيراً لجنة إزالة آثار الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، وإعادة توحيد مؤسّسات الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. لكل ذلك، أنا أعتقد أن بداية المصالحة في القاهرة كانت جيّدة، وشملت خطوات عمليّة وليس مجرّد الاتفاق على إعلان حسن نيّات، ويمكننا البناء على ذلك في اجتماعات اللجان.

> لكن السؤال: لماذا الآن هذه الأجواء الايجابية، وما هي المتغيّرات التي دفعت الى تحقيق ذلك، رغم أن محاولات جمع الفصائل الفلسطينية لم تنجح في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؟

< لا شك في أن هناك متغيّرات داخلية وإقليمية ودولية ساعدت على التقارب الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية لا يمكن عزلها عن محيطها العربي والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلّي أدّت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة الى أن يدرك الجميع أن إسرائيل لا تستثني أحداً وتستهدف الجميع، ليس بالحرب على غزّة التي خلّفت آلاف الشهداء والجرحى والمعوّقين فحسب، بل بالحرب الإسرائيلية على الضفّة الغربية، من خلال تقطيع أوصال الضفّة الغربية بالحواجز الأمنيّة، وبناء المستوطنات وتهديد سكان القدس ومطالبتهم بالمغادرة، بالاضافة الى سعي إسرائيل الى استكمال جدار الفصل العنصري. يضاف الى كل هذا الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي أفرزت أحزاباً متشدّدة في مقدّمها حزبا «الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، وهذا النجاح الساحق لليمين المتطرّف جعل الكثير من الفلسطينيين يعيدون حساباتهم، لأنه تأكّد لهم أنه في الوقت الذي نتناحر نحن هنا وهناك تتوحّد إسرائيل وراء المتشدّدين. وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، بدأت مؤشّرات المصالحة العربية ـ العربية في قمّة الكويت، ولا تزال تفاعلات المصالحة العربية مستمرّة. كما أن وجود إدارة ديمقراطية جديدة تعتمد أسلوب الحوار بعيداً عن الضربات الاستباقية، خلق أجواء إيجابية في المنطقة العربية والشرق أوسطية.

> هناك من يشكّك في المصالحة نظراً الى تمسّك «حماس» و«فتح» ببرامجهما، فالرئيس محمود عباس يريد مواصلة المفاوضات، بينما «حماس» تعتبر المقاومة خيارها الوحيد. كيف يمكن الجمع بين البرنامجين؟

< رغم الخلاف الواضح في برامج الطرفين، إلا أن الاختلاف يمكن أن يساهم في خلق أرضية أوسع للعمل الفلسطيني، وإذا كان هناك توافق على برنامج واحد فقط فإن الخيارات ستكون محدودة، لكن الآن يمكن لـ«حماس» أن تستفيد من المفاوضات كما يمكن لـ«فتح» أن تستفيد من المقاومة، لأنها بالفعل لديها جناح عسكري فاعل وقوي، وهناك قاعدة يمكن العمل عليها وتمّ التوافق عليها، وهناك إجماع وطني حولها وهي وثيقة الأسرى ٢٠٠٦ التي تمثّل قبول كل الأطراف بالحد الأدنى من القواسم المشتركة، ونحن في منظمة التحرير الفلسطينية قمنا بتجميد المفاوضات مع إسرائيل حتى توقّف بناء الجدار والمستوطنات.

> هل تتوقّع إنجاز الحكومة الانتقالية قبل نهاية آذار (مارس) الحالي؟

< هذا يتوقّف على عمل اللجنة المتعلّقة بعمل الحكومة الانتقالية. وأنا أعتقد أن الحكومة يجب إنجازها بسرعة حتى تقوم بالمهام الأخرى التي سيتمّ التوافق عليها.

> هل يمكن أن يتجاوز عمل الحكومة الانتقالية فترة المجلس التشريعي الحالي؟

< تمّ الاتفاق على أن تنجز الحكومة الفلسطينية الانتقالية أهدافها بما لا يتجاوز ٢٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠، وهو الموعد الذي لا يجب أن تتخطّاه الانتخابات التشريعية والرئاسية. بمعنى آخر، لو تمّ التوصّل الى موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية فأهلاً وسهلاً، أما إذا تعذّر التوصّل الى موعد قبل ذلك، فيمكن القبول بأي موعد بحيث لا يتجاوز ٢٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠.

> «حماس» تشترط قبول نتائج اللجان كرزمة واحدة، وتخشى أن تأخذ فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ما تريده من اللجان، وتماطل في اللجان التي لا تريد التنازل فيها مثل لجنة منظمة التحرير الفلسطينية؟

< نحن نسعى الى مصالحة وطنية شاملة، واللجان سوف تعمل بشكل متزامن، وهدفنا التوصّل الى تشكيل الحكومة قبل قمّة الدوحة، حتى يمكن أن يشارك وفد مشترك في قمّة الدوحة، وإذا حدث هذا يمكن أن يخلق أجواء إيجابية جدّاً على باقي اللجان، وعندها لا يمكن التوقّف أمام أي مشكلة. والآن جميع الفصائل تقوم بتجهيز تصوّراتها وتسمية أعضائها في اللجان الخمس، حتى إذا ما بدأت اللجان بعملها، فإنها تستطيع أن تنجز مهمّتها بسرعة.

> «حماس» و«الجهاد» وبعض الفصائل خارج منظمة التحرير، ترى في قبول فصائل منظمة التحرير بلجنة لتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها بأنه نوع من التكتيك السياسي وكسب الوقت، وأن قيادات الفصائل التي تنتمي لمنظمة التحرير لا تنوي التخلّي عن مكاسبها؟

< بالعكس، نحن جادّون للغاية في قبول «حماس» و«الجهاد» في منظمة التحرير الفلسطينية، لأننا نعتقد بصدق أن «حماس» و«الجهاد» جزء مهم من الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يكون لهم دور في عمل منظمة التحرير الفلسطينية. وأنا أعتقد أن دخول «حماس» و«الجهاد» سوف يساعد على تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شباب المنظمة، لأن العمل الوطني الفلسطيني، لكي يسير بشكل منضبط، يجب أن يشارك الجميع في صنع هذا العمل، والقرار الفلسطيني ملك للشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بسيطرة فريق دون آخر على القرار، لذلك نحن في منظمة التحرير نرحّب بدخول الإخوة من «الجهاد» و«حماس» في منظمة التحرير، لأننا نعتقد أن لهم كل الحق في ذلك، وموقفنا هذا ينبع من الحرص على منظمة التحرير وتفعيل العمل الوطني الفلسطيني. ونحن سعداء باستعداد «حماس» و«الجهاد» للدخول في منظمة التحرير، لأننا كنا في السابق نطالب «حماس» و«الجهاد» بدخول المنظمة لكن كان لهم تحفّظات، والآن هذه التحفّظات غير موجودة، ونؤكد أن موقفنا هذا ينطلق من رغبة صادقة في الحوار، وليس من منطلق موقف تكتيكي أو مناورة سياسية، لأن «حماس» عندما قرّرت دخول العملية السياسية رحّب الجميع بها، وعندما فازت شكّلت الحكومة من دون أن يعترض أحد، لذلك نأمل في أن تنجح لجنة منظمة التحرير في إنجاز عملها والتوصّل الى صيغة مقبولة من الجميع تدخل بها الفصائل التي هي خارج المنظمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هويّة منظمة التحرير الفلسطينية وروحها، كمعبّر عن الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلّة وعاصمتها القدس.

> هل تؤيدون إعادة ترشيح الرئيس محمود عباس للانتخابات الرئاسية مرّة أخرى، أم تعتقدون أن الرئيس عباس جادّ في التنازل عن السلطة وتسليم الرئاسة لمن يختاره الشعب الفلسطيني في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

< عندما يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية يحدّد الرئيس موقفه، وعندها أيضاً نحدّد نحن موقفنا.

> وجود ١٣ ألفاً من القوّة التنفيذية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزّة يعتبره البعض مشكلة كبيرة يصعب تجاوزها في ضوء المواقف المعلنة من الجانبين، هل تتّفق في الرأي مع هؤلاء؟

< أنا لا أريد أن أتقدّم بتصوّرات يمكن أن تؤثّر في عمل اللجنة المتخصّصة بتأهيل الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية، لكن الرؤية العامة لمختلف الفصائل الفلسطينية التي وضحت من خلال لقاءات اجتماع المصالحة، تقوم على تأهيل الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية على أساس مهني وليس سياسي، وسيكون على من يريد العمل في الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية أن يتخلّى عن انتماءاته السياسية والفصائلية والحزبية، وهناك الآن في الساحة الفلسطينية الآلاف من القوّات الأمنيّة المؤهّلة الذين ليس لهم عمل، وهؤلاء يمكن أن يكونوا إضافة للعمل الأمني الفلسطيني، ونحن نرحّب بأي دعم عربي وبخاصة من الشقيقة مصر لإعادة تأهيل أجهزتنا الأمنيّة. أما في ما يتعلّق بالقوّة التنفيذية، فإنني لا أراها مشكلة كبيرة كما يتصوّرها بعضهم ويمكن التوافق حولها، وكان هناك اتفاق سابق بين «حماس» و«فتح» يقضي بضم ٧ آلاف من هذه القوّات طبقاً للقواعد المهنية التي ستتّفق عليها لجنة الأمن.

> ما هي الضمانات التي تكفل عدم حدوث انفلات أمني وحرب أهلية، على غرار ما حدث عقب اتفاق مكة بين «فتح» و«حماس»؟

< لا يمكن الحديث عن ضمانات محدّدة، لكن الضمانة الوحيدة في اعتقادي هو حاجة الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته وفصائلة للمصالحة الوطنية الفلسطينية، نظراً الى أننا عرفنا في المرحلة الماضية أن المستفيد الوحيد من الخلاف والشقاق الفلسطيني هو إسرائيل. لذلك أعتقد أن الحاجة للمصالحة في ظل حكومة إسرائيلية متطرّفة تفرض على الجميع التنازل والانخراط بجدّيّة في المصالحة الوطنية الفلسطينية. وفي شأن ضمان عمل اللجان هناك لجنة «التوجيه العليا» التي ستتدخّل في الوقت المناسب للتغلّب على أي عقبة في طريق عمل اللجان، ويشارك في هذه اللجنة مصر والجامعة العربية، وسيكون عملها هو في التغلّب على أي عقبة تقف في الطريق. الضمانة الأخرى التي يمكن الحديث عنها هو التوافق العربي الكامل حول ضرورة نجاح عمل المصالحة الفلسطينية، لإدراك جميع العرب أن حالة الانقسام السياسي والجغرافي التي سادت الحالة الفلسطينية ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، ويمكن أن تهدّد مستقبل القضية الفلسطينية برمّتها، في ظلّ برنامج نتنياهو وليبرمان وسعيهم الى طرد الفلسطينيين من عرب ١٩٤٨.

> ملف الاعمار من الملفّات الرئيسية في الساحة الفلسطينية، كيف يمكن تخطّي الخلاف بين «حماس» و«فتح» حول هذا الملف؟

< الاعمار قضية مهمّة للشعب الفلسطيني الذي دفع بآلاف الشهداء والجرحى، وأنا أتمنى أن تكون قضية الاعمار ملف ومحور للاتفاق وتجاوز الخلافات، وليس محور للخلاف بين الأشقّاء الفلسطينيين، ومن هنا يمكن تفعيل ملف الاعمار من خلال عمل الحكومة الانتقالية التي ستمثّل كل الشعب الفلسطيني، وسيكون في مقدّمة أولويّاتها إعادة إعمار قطاع غزّة >