الـموضوع السياسي يأتي أولاً

ربما من الضروري تذكير الحكومة الفلسطينية الحالية بأن أول حكومة تشكلت بعد اوسلو قد حصلت على أموال الدعم الخارجي بسبب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، وبقرارات الشرعية الدولية وتحديداً 242 و338 ولقبولها بمبدأ التفاوض لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.. وربما يجب تذكير الحكومة الفلسطينية الحالية أيضاً بأن ياسر عرفات تحول الى "لا شريك"، وأصبحت سلطته "فاسدة" وبحاجة الى إصلاح بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ورفضه وقفها، حينها لـم تحجب عنه الأموال فقط، وإنما فرض عليه استحداث منصب رئيس الوزراء.. كانت عملية ممنهجة، ناجحة، قادها الغرب بالتعاون مع النظام العربي الرسمي لتغيير النظام السياسي الفلسطيني، ولتحويل صلاحيات الرئيس الـمتنازع عليها الآن! لرئيس الوزراء، وساعد في نجاحها الرئيس الراحل أيضاً حماية لـمصالح شعبه.
ما يجب أن تدركه الحكومة الفلسطينية أن الـمساعدات التي كانت تصل للسلطة الفلسطينية كانت دائماً مشروطة وبثمن سياسي واضح، أوله رفض الحكومة الفلسطينية للعنف كمبدأ وأسلوب لحل الصراع، ومن هنا كانت موافقة الحكومات الفلسطينية السابقة على خارطة الطريق.. صحيح أن هذه الحكومات لـم تسعَ لتنفيذ البنود الاولى في هذه الخارطة، والتي تطالب بتجريد التنظيمات الفلسطينية من سلاحها، لكن الغرب تفهّم صعوبة قيام السلطة بذلك وأن بعض التنظيمات الفلسطينية افضل تسليحاً من السلطة، وبالتالي تفهم عرض أبومازن بالهدنة كخطوة أولى يمكن البناء عليها. وثاني هذه الاشتراطات هو القبول والالتزام بجميع الاتفاقات الـموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وسواء أكان بروتوكول باريس الاقتصادي جيداً ام سيئاً بالنسبة لنا على سبيل الـمثال، فلا يمكن تغييره من طرفنا دون توقع رد فعل اسرائيلي، وبالتالي فإن رفض الالتزام بالاتفاقات يعطي الذريعة للطرف الاسرائيلي للتنصل من التزاماته، وأهمها تحويل العائدات الفلسطينية من الضرائب.
بصراحة أكثر، الـمجتمع الدولي منسجم مع نفسه في مواقفه من الحكومة الفلسطينية، والحصار الذي تتعرض له الحكومة والشعب ليس شيئاً غريباً او شاذاً وإنما هو شيء متوقع لكل سياسي. لا يمكن توقع الدعم الدولي الـمالي لحكومة ترفض علناً مبدأ الدولتين، ولحكومة ترفـض أن تعلن أن هدفها هو إقامة دولة تعيش بأمن وسلام وبحدود معترف بها الى جانب دولة إسرائيل. لا يمكن توقع الدعم الـمالي عندما يقول وزير الخارجية الفلسطيني عن إسرائيل "فلسطين الـمحتلة عام 48" ولا يمكن توقع الدعم لحكومة تمجّد وتبرر العمليات الانتحارية. تعتبر هذه بديهيات في العمل السياسي لا أعتقد أن قادة حماس بحاجة الى من يوضحها لهم، لكن من الـمهم توضيحها للشارع الفلسطيني الذي تفاجأ من ردة فعل الغرب على نجاح حماس في الانتخابات، سواء باشتراطاته للحوار معها أو بقطعه للـمساعدات عن الشعب الفلسطيني .. نحن لـم نستلـم قرشاً واحداً منذ اوسلو إلا لحثنا على الالتزام بالـمسار السياسي الذي قبلنا الدخول فيه بإرادتنا، هذا ما يجب أن يدركه الجميع وما يجب أن يقال علناً أيضاً للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن الحديث عن مؤامرة داخلية لإفشال الحكومة الفلسطينية هو تجـنٍّ على الحقيقة؛ لأن مشكلة الحكومة سياسية أولاً وأخيراً وليس بسبب مواقف الـمعارضة الفلسطينية منها.
بإمكان الحكومة تجنيد الأموال من مصادر بديلة، من إيران، ومن دول الخليج الـمتعاطفة معها، ومن تبرعات الحركات الإسلامية على امتداد العالـم العربي والإسلامي، لكنها أموال ستقف على الحدود مثلـما هو الحال الآن .. قد يجري السماح بإدخال أجزاء منها على فترات متباعدة منعاً لانهيار كلي، لكن بالنتيجة لن تتمكن الحكومة من تحقيق أي من برامجها الإصلاحية، او من تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، الذين يعيش اكثر من نصفهم تحت خط الفقر.
الخيارات أمام الحكومة الفلسطينية محدودة قطعاً، وقيادة حماس تستنزف الآن جهدها وقوتها وعلاقاتها ووقتها في موضوع لا يمكن أن تتمكن من حله دون مقابل سياسي مطلوب منها .. فهل عليها القبول بذلك؟
من حق الحكومة أن تطالب الشعب الفلسطيني بأن يصبر معها فهو في نهاية الـمطاف مَن انتخبها، ومن حق الحكومة ألا يوضع في طريقها أي من العراقيل التي قد تمنعها عن تأدية مهامها، وأن تأخذ كامل صلاحياتها كأية حكومة فلسطينية سابقة .. لكن على الحكومة وقيادة حماس أن تدركا أن ذلك كله لا يمكن أن يشكل طريقاً للخروج من الأزمة الحالية، وأن خياراتها الـمحدودة لن تحدد فقط مستقبل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وقدرة حماس على إنفاذ برنامجها الذي وعدت به في الانتخابات، وإنما ستحدد مستقبل الحركات الاسلامية في العالـم العربي وفرصتها في أن تحكم، خصوصاً بعد فشل تجارب الحكم الاسلامية في كل من السودان، وأفغانستان، وبعد أن شكّل النموذج الإيراني للحكم تهديداً لـمصالح الغرب بالسعي لتصدير الثورة خارج إيران.
توجد مصلحة فلسطينية في أن تنجح تجربة حماس لأن ذلك يعني تثبيت مبدأ التداول السلـمي للسلطة عبر الانتخابات، ومعناه أيضاً أن الشعب الفلسطيني قادر، ومن خلال صوته الانتخابي، على أن يعاقب الحكومات التي لـم تعمل لـمصلحته، وهو إنجاز كبير ومصدر قوة حقيقية في يد الشعب الفلسطيني يجب الحفاظ عليه. لكن نجاح تجربة حماس مشروطة سياسياً، وعليها أن تمتلك الإرادة التنظيمية لدفع الثمن السياسي. سيقول البعض إن هذا ظلـم، وإن العدالة غائبة، وإن الغرب يمارس معايير مزدوجة لقضايا متشابهة.. كل ذلك حقيقي وليس وهماً .. ويمكن أن نضيف أن هنالك دولاً ـ زائير ـ لا يتجاوز متوسط عمر الفرد فيها أربعين عاماً بسبب فيروس الايدز ولا أحد يكترث بها، وهنالك عشرات الآلاف من الاطفال يموتون شهرياً في الصومال بسبب الـمجاعة والفقر وبالكاد يتذكرهم العالـم بالقليل من الأرز .. وبالتالي فـإن الـمطلوب من الحكومة الفلسطينية ليس البحث عن العدالة وإنما البحث عن مصلحة الشعب الفلسطيني.
تخطئ حماس اذا اعتقدت أن علاقات قوية مع سورية أفضل لها من علاقات طبيعية مع الولايات الـمتحدة وأوروبا، وهنالك تجربة سابقة لحركة فتح مع هذا النظام يمكن الاستفادة منها .. هل نذكّر بحصار بيروت وتخلي النظام القومي عن الـمقاومة بذريعة أن لا أحد يفرض "علينا" توقيت الـمعركة، هل نذكّر بحرب الـمخيمات للخلاص من أي وجود فلسطيني مسلح في بيروت، أم نذكّر بتل الزعتر حفاظاً على التوازنات الطائفية في لبنان .. ولا مستقبل أيضا لعلاقات وثيقة مع ايران فهي دولة معرّضة للحصار، ولن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، والعلاقة معها قد تفسد العلاقة مع دول عربية، وستشكل الذريعة الأهم لاستمرار الحصار على الحكومة الفلسطينية من الغرب.
خيارات الحكومة الفلسطينية محدودة قطعاً، وليس أمامها ـ إن أرادت تجاوز الأزمة ـ غير الاستعداد للتعامل الإيجابي مع الشروط الدولية، دون أن تفرّط بالحقوق الفلسطينية التي تكفلها الشرعية الدولية لنا0