أعلنت الفصائل الفلسطينية المتنافسة اليوم الخميس عن تعليق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الذي انطلق في العاشر من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، وذلك على أن تستأنف المحادثات بعد عودة رئيس المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمان، من زيارته الحالية لواشنطن.
ونقلت وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مسؤول مصري قوله إن الفصائل الفلسطينية سوف تعقد جولة أخرى من المحادثات في الأسبوع المقبل.
وتولي القاهرة أهمية قصوى لقضية إنجاح المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية التي ترعاها وتشرف عليها بشكل مباشر، لا سيما وأن هذه المحادثات جاءت بعد 21 شهرا من الشقاق بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والضفة الغربية التي تخضع لسيطرة منافستها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في وقت سابق الخميس إن المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة قد أدت إلى الاتفاق على غالبية الموضوعات المطروحة، والتي تهدف في نهاية المطاف، إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
هيئة قيادية | نغادر الآن بمزيد من الحزن لأننا لم ننه كل أعمالنا، لكننا على قناعة بأن ما تم حتى الآن سيسهم في طي صفحة الانقسام على الساحة الفلسطينية
نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
|
وأضاف شعث قائلا: "على مستوى الكم، أنهينا 97 بالمائة من أعمالنا. أما على مستوى الأهمية، فقد أنجزنا 85 بالمائة من القضايا، ويبقى موضوع الحكومة بشقيه وموضوع القانون الانتخابي، إضافة الى مسألة الهيئة القيادية".
وقد نفى شعث أن يكون الحوار قد فشل، مشيرا إلى وصول المباحثات الى نقاط تتطلب مشاورات أوسع مع قيادة الفصائل المختلفة.
وقال: "نغادر الآن بمزيد من الحزن لأننا لم ننه كل أعمالنا، لكننا على قناعة بأن ما تم حتى الآن سيسهم في طي صفحة الانقسام على الساحة الفلسطينية".
انتخابات تشريعية ومن المتوقع أن يتم تشكيل الهيئة المذكورة كسلطة مؤقته إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر يناير/كانون الثاني 2010.
يلعب الوزير سليمان دورا محوريا في الملف الفلسطيني
|
ويقول الفلسطينيون إن مشكلة التوصل لاتفاق بشأن النقاط الرئيسية لن تُحل إلا بعد عودة الوزير عمر سليمان الذي ذهب إلى واشنطن.
يُذكر أن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، كان أيضا قد سافر إلى بروكسل لاستكشاف إمكانية أن تحظى الحكومة الفلسطينية المُرتقبة بأكبر دعم دولي ممكن.
وقد غادر اللواء سليمان، الذي يقوم بدور محوري في الملف الفلسطيني، الأحد الماضي إلى واشنطن في محاولة لتخفيف الشروط التي تضعها الإدارة الأميركية على قضية التعامل مع حكومة توافق وطني فلسطينية.
احترام المبادىء وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد أكدت بداية الشهر الجاري على أنه في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس، فإنه يُتوقع من الحركة أن تحترم المبادىء التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية بخصوص عملية السلام في المنطقة.
| إن هذه الموضوعات باتت تتطلب قرارات حاسمة، لذلك طلبت الوفود تعليق الحوار للتشاور مع قياداتها
جميل مجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
|
وقالت كلينتون إنه يتعين على حماس التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل والقبول بالالتزامات التي قطعتها ووقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة أخرى، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مجدلاوي: "لقد تقرر تعليق الحوار لأنه وصل إلى مفصل هام في المسار المتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة، إضافة إلى موضوعات أخرى مثل القانون الانتخابي والهيئة القيادية".
قرارات حاسمة وقال: "إن هذه الموضوعات باتت تتطلب قرارات حاسمة، لذلك طلبت الوفود تعليق الحوار للتشاور مع قياداتها".
وأكد مجدلاوي على أن "المشكلة الأصعب ما زالت هي البرنامج السياسي للحكومة، وما إذا كان يجب أن يتضمن الصيغة التي اعتمدت في اتفاق مكة، أم أنه يتعين أن ينص صراحة على احترام الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية في السابق".
جاءت المحادثات بعد 21 من الشقاق بين قطاع غزة والضفة الغربية
|
وتؤيد حركة حماس صيغة اتفاق مكة الذي أُبرم برعاية سعودية بين حركتي فتح وحماس في فبراير/شباط 2007 وشُكلت بموجبه حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعهدت بالوفاء بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
الالتزام بالاتفاقات أما حركة فتح فتقترح تضمين البرنامج السياسي للحكومة العتيدة صيغة تنص على "التزامها" بالاتفاقات مع إسرائيل".
ويرغب بعض المشاركين في الحوار بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على أساس قانون التمثيل النسبي، باستثناء حركة حماس التي تصر على أن تجري الانتخابات وفق "النظام المختلط"، أي أن ينتخب 50 بالمائة من النواب بنظام التمثيل النسبي و50 بالمائة بنظام المرشحين الأفراد.