ورقة "ركائز المصلحة الوطنية العُليا" نتاج جهود وتفكير لمجموعة من الأكاديميين والكتاب والمفكرين والإعلاميين الفلسطينيين استمرت لثلاثة أشهر شاركوا فيها بصفتهم الفردية، ودافعهم لوضع هذه الورقة كان "دراسة الأوضاع والمخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في ظل استمرار وتعمق الاحتلال والاستيطان والتهويد، واستعصاء المسار السياسي التفاوضي، والتفاقم غير المسبوق لحالة الانقسام وتعمق محتوى وأشكال هذا الانقسام".
وهناك منطقية وقبول للأسباب والدوافع التي حركَت مجموعة التفكير هذه للخروج بورقة ركائز المصلحة الوطنية العُليا، ولكن هناك العديد من الملاحظات على هذه الورقة سيتم التطرق لها في السطور القادمة، إلا انه قبل الدخول في نقاش تفاصيل ركائز المصلحة الوطنية لا بد من التطرق لمسألتين أساسيتين: الأولى عدم تتطرق مجموعة التفكير للآليات المطلوبة والفعاليات الأساسية التي تدفع بالمستوى السياسي من كافة الأطياف السياسية لكي تتحرك للخروج من هذا الواقع السياسي غير المحتمل وغير المسبوق للحالة الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجهودهم كانت عبارة عن تكرار لأفكار وتوجهات نادى بها السياسيون ومن كل الأطياف السياسية رغم إن هؤلاء السياسيين هم السبب الرئيس وراء هذه الحالة الفلسطينية الرديئة التي نعيش.
والمسألة الثانية هي أن من وضعوا ورقة الركائز للمصلحة الوطنية شاركوا "بصفتهم الفردية لا الحزبية"، وهذا الموضوع من الصعب فهمة، فكيف يمكن لشخص حزبي المشاركة بشكل فردي؟ وهل مشاركته بشكل فردي تعزل فكره وتوجهاته التنظيمية من أن تعكس نفسها على ورقة الركائز للمصلحة الوطنية العليا؟ ولماذا كان لهؤلاء الأفراد قدرة في المساهمة في هذه الورقة وعجزوا أن يكونوا مؤثرين من خلال تنظيماتهم السياسية؟
وعودة لمحتويات الورقة نفسها نرى من البداية دخولها في أجواء الاستقطاب السياسي السائد على الساحة الفلسطينية عبر محاولتها تحميل طرف على الساحة الفلسطينية مسؤولية هذه الحالة دون غيره بقولها "إن صعود الإسلام السياسي، بكل أطيافه، وتحديدا حركة حماس، ورغم أنه انخرط بعد غياب طويل في سياق مناهضة الاحتلال، ما أدى إلى المزيد من تنوع وتعددية الحركة السياسية الفلسطينية، وبدلا من أن يكون إضافة جديدة للقضية الفلسطينية توسع هامش الحركة والمناورة، أصبحت الحركة السياسية الفلسطينية ممزقة في صراعات داخلية خطيرة، ونهبا وعرضة لعقائد ومرجعيات وبرامج ومصالح وتحالفات إقليمية ودولية مختلفة، بدون ميثاق يجمع بينها، ما أدى إلى وجود حالة من تعددية الإستراتيجيات والسلطات ومصادر القرار، ترافقت في البداية مع حالة من الفوضى والفلتان الأمني، وتطورت سريعا إلى ظاهرة السلطة برأسين ثم إلى الاقتتال الداخلي، وانتهت أخيرا إلى الانقسام السياسي والجغرافي، الذي يهدد جديا بالتحول إلى انفصال مستمر لفترة طويلة، وربما دائمة، الأمر الذي سيلحق أضرارا ودمارا هائلا بالقضية الفلسطينية والإنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني في كفاحه الباسل منذ نشوء القضية الفلسطينية وحتى الآن".
فمحاولة تحميل الإسلام السياسي وبالتحديد حركة "حماس" المسؤولية الأولى عن الواقع الفلسطيني فيه الكثير من عدم الموضوعية مع عدم نفينا لتحملها جزء من مسئولية الواقع الفلسطيني الحالي، فحركة "حماس" جزء من النسيج السياسي والاجتماعي والنضالي للشعب الفلسطيني وصلت لسدة الحكم عبر انتخابات ديمقراطية وحره بشهادة القاصي والداني، ولكن رغم فوزها في الانتخابات لم تعط الفرصة الكافية لتمارس السلطة وبالتالي نستطيع الحكم بعدها على مدى قدرة الإسلام السياسي على ممارسة الحكم من عدمه، فقبل نقل الصلاحيات لحركة حماس فُرض الحصار السياسي والاقتصادي على حكومتها من قبل كافة الجهات الدولية والعربية، وفُرضت عليها ضغوط داخلية عبر الإضرابات المفتوحة من قبل موظفي القطاع العام، كل هذه الإجراءات ضد حكومة حماس لم يمكنها من تقديم أبسط الخدمات للشعب الفلسطيني، وعن موضوع انخراطها المتأخر في النضال الوطني الفلسطيني فهذا موضوع فيه وجهات نظر لن يتسع نقاشها هنا.
وعن موضوع تعدد المرجعيات والارتباطات الإقليمية للقضية الفلسطينية بعد دخول الإسلام السياسي للحياة السياسية الفلسطينية فهذا فيه تجاهل مقصود للتاريخ الفلسطيني، فمنظمة التحرير الفلسطينية عاشت مواجهات داخلية دموية بين فصائلها وحتى بين أفراد الفصيل الواحد في بعض الأحيان نتيجة ارتباطات فصائل فلسطينية أو جزء منها بأنظمة عربية معينة كانت تصفي حساباتها من خلال هذه الفصائل، حتى أن هناك الكثير من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعتبر ممثلة لدول عربية في منظمة التحرير لشدة الترابط بين هذه الفصائل وبعض الأنظمة العربية.
كما ينقص الورقة تعريف واضح ومحدد للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، فهناك من يعتبر المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وهناك من يرى بهذا الحل تنازل عن فلسطين التاريخية على اعتبار الحل في حدود العام 1967 تعيد للشعب الفلسطيني 22% فقط من حدود فلسطين التاريخية، فالهوة بين المفهومين شاسعةٌ جداً وتحتاج لجهود كبيرة من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية موحدة في هذا الإطار، بالتالي لا يمكن الاتفاق على ركائز دون الاتفاق على تعريف واضح ومفهوم دقيق لهذه الركائز.
وترفض الورقة الاعتراف بفشل المسار السياسي مع الاحتلال عبر تحدثها عن خيارات المقاومة في حال وصول المسار السياسي إلى طريق مسدود بقولها" إن الكفاح في سبيل مثل هذا البرنامج لا يجب أن يعني تجاهل الخيارات الاستراتيجية البديلة التي يمكن تبنيها لنيل حقوق الشعب الفلسطيني في حالة وصول برنامج الدولة المستقلة إلى طريق مسدود بفعل السياسة الإسرائيلية على صعيد الاستيطان والمصادرة والتهويد وبناء الجدار والتطهير العرقي ورفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".
فمنذ زمن "يتسحاق رابين" صاحب نظرية عدم وجود تواريخ مقدسة كانت معالم العملية السلمية بادية للعيان، وها هي مجريات الأحداث التي تلت ذلك جاءت لتؤكد صحة الرؤية بعدم وجود شريك إسرائيلي للسلام رغم سعي دولة الاحتلال لتثبت هذه الرؤية بالمقلوب (ومع الأسف استطاعت) والتنظير بعدم وجود شريك فلسطيني في عملية السلام، فحل الدولة الفسلطنية وصل لطريق مسدود منذ سنوات وخاصة منذ بدء الحديث عن ما بات يعرف بدولة فلسطينية قابلة للحياة أو دولة فلسطينية بحدود مؤقتة كمرحلة وسطية لحين إثبات القيادة الفلسطينية قدرتها على محاربة "الإرهاب" وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، بالتالي البحث يجب أن ينتقل على المرحلة التالية القائم على وضع الحلول بعد فشل حل الدولة الفلسطينية المستقلة وعدم البقاء في إطار إنه لا زال هناك أمل في قيام هذه الدولة من خلال مسيرة المفاوضات بشكلها الحالي، ورغم اتساع سياسية الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدران، وما يؤكد ضرورة الانتقال لهذه المرحلة كون المعطيات والحقائق الدولية لا تخدم تحقيق هذا الهدف مما يعني ضرورة البحث عن سبل أخرى تضع القضية الوطنية الفلسطينية في لب اهتمام الجميع الأعداء منهم والأصدقاء إن تبقى من الأصدقاء أحد حتى أيامنا هذه.
ودعت ورقة الركائز إلى "إقامة نظام سياسي فلسطيني يقوم على أسس ديمقراطية تحكم كل مكوناته (المنظمة والسلطة)، وتشمل ضمان الحريات والحقوق الفردية والعامة للإنسان الفلسطيني، وتجسد التعددية الحزبية والدينية، وفصل السلطات واستقلالها، وسيادة القانون، واحترام مبدأ تداول السلطة والاحتكام للشعب بصفته مصدر الحكم والسلطة عبر اعتماد الانتخابات المنتظمة والدورية على أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى كافة المستويات داخل الوطن وخارجه حيثما أمكن ذلك، واحترام حق الأغلبية بالحكم وحق الأقلية بالمعارضة، بما يأخذ خصوصية الشعب الفلسطيني بوصفه تحت الاحتلال بالحسبان، والتي تستوجب إعطاء الأولوية لمبدأ المشاركة الوطنية والشاملة".
موضوع نظام سياسي ديمقراطي في ظل سلطة احتلال هذا أمر أثبت أنه أقرب للعبثية منه أن يكون نظام سياسي متكامل يمكنه القيام بدوره بشكل جيد تجاه مواطنيه، بل أن كل صغيرة وكبيرة في هذا النظام السياسي مربوطة بيد الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته مما يعني إفراغه من محتواه السلطوي، وهذا الواقع يخلخل صورة هذا النظام أمام مواطنيه، لا بل يظهره في مرحلة من المراحل بأنه جزء من سياسية الاحتلال ولو بطريقة غير مباشرة والواقع الحالي هو أكبر دليل على مثل هذه الرؤية، بالتالي وجود مثل هذا النظام لن يشكل ركيزة بقدر ما يشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني وعلى القائمين على هذا النظام، وتحكم الاحتلال بكل ما يجري بحكومة الضفة الغربية وحكومة غزة في آنٍ واحد تُبين معنى ومستقبل وشكل أي نظام سياسي قي ظل الاحتلال.
وحول موضوع منظمة التحرير الفلسطينية فالورقة لم تأتي بجديد وتُردد ما ينادي به الكثير من السياسيين أبناء منظمة التحرير الفلسطينية والتي في معظمه من باب رفع العتب لا لأكثر ولا أقل، فالخلل والمشاكل التي تعاني منهما منظمة التحرير الفلسطينية باتت معروفة لأصغر طفل فلسطيني قبل أن يتحدث عنها السياسيون، وإصلاح منظمة التحرير جرى الاتفاق عليه في القاهرة منذ أيار 2005 وحتى الساعة لم يحرك ساكناً لتحقيق هذا الإصلاح، وتداخل الصلاحيات والسلطات بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير زاد الأمور تعقيداً ولم يعد المواطن قادراً على التميز بين المؤسستين.
وفي سياق الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية نرى إن من بين مُعدي ورقة الركائز شخصيات سياسية قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق عبد الرحيم ملوح والرفيق قيس أبو ليلى عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والذي كان الأولى بهما طرح خططهم ومقترحاتهم الإصلاحية داخل مؤسسات منظمة التحرير لا في اجتماعات وأوراق عمل تصدر عن مراكز الدراسات والأبحاث.
ومجمل الحديث هو أن حجم الجهود التي بذلت لوضع هذه الورقة لا توازي حجم المخرجات التي عرضتها، ولم تأت بأفكار جديدة عن تلك المتداولة منذ بداية حالة الانقسام وقبلها، وما دمنا نعمل في إطار العمل النخبوي المعتمد على الكُتاب والمفكرين والإعلاميين وبعيدين كل البعد عن خلق قيادة شعبية قادرة على النزول للشارع وحشد الجماهير من خلفها والبيات في الميادين والساحات العامة لأيام وليالٍ وحتى لشهور إن لزم الأمر معلنة رفضها القاطع والمطلق لحالة الاستقطاب والانقسام الحاصلة في الحياة السياسية الفلسطينية وفي مؤسسات الشعب الفلسطيني، بدون هذا لن تحقق كل الأوراق والمشاريع الورقية أي نتيجة على الأرض.
وأصبح المجتمع الفلسطيني برمته بحاجة لإعادة تأهيل في المفاهيم والقيم ذات العلاقة بالقضية الوطنية والمقاومة والصمود على ضوء المفاهيم الجديدة التي ترسخت في أعقاب أحداث الرابع عشر من حزيران 2007، فمصطلحات التخوين والتكفير أصبحت جزءاً متأصلاً في ثقافة السياسيين والكثير من الكُتاب والإعلاميين الذين ساهموا بتحذيرها وزرعها بين الجمهور الفلسطيني، فالمراقب للواقع الفلسطيني من بعيد يشعر أن الشعب الفلسطيني مقسًم لنصفين الأول خائن والثاني كافر ولم يعد فيه مكان حتى للمنافقين نتيجة حدة الصراع والاستقطاب الداخلي.
موضوع: "ركائز المصلحة الوطنية العُليا"... طروحات نخبوية فقط 