مصادر : دور أردني أمني في الضفة الغربية

كشفت مصادر مطلعة لعمان نت ان تشكيل وزارة الداخلية للجنة حكومية لإعادة تقييم "تطبيقات قرار فكالارتباط" هي بالون اختبار لجس نبض المؤيدين والمعارضين لدور امني أردني مستقبلي في الضفة الغربية لتجنب حدوث حرب أهلية بين الفصائل الفلسطينية".
وذكرت هذه المصادر ان "الدور الأمني الأردني يأتي ضمن مشروع إقليمي يتوازى مع دور مصري في قطاع غزة بموافقة الفلسطينيين، وسيتمثل هذا الدور بتقديم دعم لوجستي لقوات بدر الموجودة في الأردن للتجنب بالدخول بمتهاهات وحساسيات قد يسببها وجود جنود أردنيين في الضفة الغربية مما سينعكس سلبا على داخل الأردن في المحصلة".

وزارة الداخلية أعلنت ان الدافع من تشكيل هذه اللجنة هو دافع إنساني محض، وأعلن وزير الداخلية عيد الفايز في مؤتمره الصحفي قبل اسبوع أن دوافع تشكيل هذه اللجنة إنسانية ومرتبطة بالشكاوى التي ترد لوزارته، وأن اللجنة المشكلة ستراجع كل القرارات ذات الصلة ببطاقات العبور الملونة على الجسور والمعابر بين الأردن وفلسطين".

وتابع الفايز : الوزارة وجدت من خلال التطبيق العملي ان هناك بعض الحالات تستدعي إعادة النظر لذا حرصنا على تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالات التي فيها لبس و تفسير تعليمات قرار فك الارتباط وتحتاج الى مزيد من الدراسة نظرا لوجود اختلاف على تفسيرها".

سيناريو "الدور الأمني الأردني في الضفة" يأتي بالتزامن مع معلومات كشفت عنها صحيفة معاريف الإسرائيلية التي ذكرت أن خطة السلام التي ينوي الملك عبد الله الثاني طرحها قريبا بالتعاون مع الرئيس المصري حسني مبارك تسمى 'بيروت زائد' حيث تعتمد المبادرة على أساس تطبيق الترتيبات الأمنية بالتوازي مع الترتيبات السياسية - وليس كشرط لبداية المسيرة السياسية.

وكشف الملك عبد الله الثاني النقاب عن مبادرته الجديدة في مقابلة مع مجلة 'تايم' الأمريكية ، قال فيها بان " مبادرة السلام المحسنة' تقوم على أساس مبادرة السلام السعودية للعام 2002 والتي حظيت باهتمام في البيت الأبيض، كما أضاف بان في نيته أن يضع المبادرة قريبا على طاولة أولمرت، الذي عبر عن ثقته بأنه شخص ملتزم بالسلام".

لكن هناك من يذهب الى ابعد من دور امني للأردن في الضفة بل يتعدى ذلك رغبة في العودة عن قرار فك الارتباط ، لكن الصحفي والمحلل السياسي سميح المعايطة يرى ان " موضوع العودة عن فك الارتباط ووحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني موضوع اكبر من لجنة تشكلها الحكومة، بمعنى ان القرار في هذا الموضوع ليس قرار أردني والأردن لا يقرر وحده ان يعيد الارتباط لأنه يحتاج الى نقض للقرار من اتفاقيات أوسلو ومن الكثير من القرارات الدولية والقمم العربية، بمعنى ان الأردن ليس هو الطرف الذي يقرر بلحظة ان يعيد فك الارتباط أو لا عبر لجنة حكومية".

ويتابع المعايطة " أنا لست ميالا الى إعطاء أبعاد كبيرة لهذا الموضوع وعدم تحميل المسائل أمر سياسي اكبر في خصوصا إذا قارنا هذا الإجراء مع وضوح الموقف الأردني بموضوع دعم إقامة دولة أردنية مستقلة كما ان الأردن لا يحتمل ان يكون طرف بالقضية الفلسطينية بشكل أساسي بالمفهوم القديم للمسألة بان تكون الضفة تابعة للأردن، أما الحديث في الأجواء السياسية عن دور أردني اعتقد انه من السيناريوهات المفترضة من بعيد لكن هذا الدور مستحيل على الواقع الفلسطينيون يرفضون ان يتخلوا عن نضال 50 سنة والحصول على دولة مستقلة يعني من سيقاوم هذا الأمر هم الفلسطينيون كما الأردنيون لأنهم لا يريدون الدخول في متاهات الاعتراك السياسي مع أشقائهم الفلسطينيين والأمر الأهم ما يتم الحديث عنه في ارض الضفة الغربية التي هي تحت سيطرة إسرائيل أي أنها ليست تحت السلطة الفلسطينية أو كانت تحت السلطة الأردنية أصلا، لكن ربما الأردن يريد ان يكون له دور وتواصل أكثر مع الفلسطينيين لتعويض حالة عدم التواصل مع بعض الفصائل الفلسطينية خصوصا في ظل وجود حركة حماس".

المحلل السياسي محمد حسين المومني أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك يرى ان أي دور امني أردني بالضفة الغربية أصبح له عدد من المحددات ُقبلت من مختلف أطياف المجتمع الأردني، ويقول: "القصة ليست بحاجة الى أي نوع من بالونات الاختبار، والواضح في ذهن الجميع ان على الأردن ان يتحرك بأي قدرة يستطيع من خلالها مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حلمه في بناء دولته الفلسطينية و أول شيء يجب ان نضع تحته خط هو ان أي تحرك أردني بالضفة الغربية سيتم بالتنسيق مع الفلسطينيين وليس رغما عنهم، وبالتالي أي وجود أردني بالضفة الغربية سيكون بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية الشرعية المنتخبة من الشعب الفلسطيني، كما ان هنالك قناعة أردنية وفلسطينية انه لا يمكن للأردن ان يكون ذو وجود يغطي على الوجود الفلسطيني ضمن هذه المعايير أصبح الحديث عن دور امني أردني في الضفة حديث مريح".


وعن وشكل التدخل الأمني الأردني يقول د.المومني: " هذا الشكل سيكون من خلال وضع الخبرة الأردنية المحترفة في خدمة الشعب الفلسطيني والكيان السياسي الفلسطيني، نحن لدينا خبرة أمنية طويلة ويشهد لها، وبالتالي دورنا الأساسي سيكون بالمساعدة بخلق جسم امني فلسطيني يساوي بقدرته وطاقته واحتراف الجسم الأردني ويتبنى نفس تقاليد العمل المهني المحترف، واذا استطعنا ان نفعل ذلك نكون قدمنا الشعب الفلسطيني فائدة كبيرة واستطعنا ان نخلق جهة أمنية فلسطينية غير مسيسه وقادرة على ضبط الأمن كما هو الحال في الأردن ونترك السياسة لأهل السياسة. والأردن يستطيع من خلال خبرته الواسع في هذا المجال ان يساهم في بناء قوة أمنية وطنية فلسطينية تكون للجميع وهذا سيكون العنوان العريض للمساعدة الأمنية الأردنية ولن يكون أكثر من ذلك لن يكون هناك أي جندي أردني في الضفة الغربية هذا الكلام مرفوض من قبل القوى السياسية الأردنية وحتى الفلسطينية

يسلموو


الله مع حركة فتح في الضفة