الملتقى المدني بالخليل ينظم يوما تدريبيا حول" فن الاتصال والتواصل"
التاريخ : 17 / 09 / 2006
الخليل- ضمن سلسلة التدريبات التي يقوم بها الملتقى المدني لعضوات
البلديات المنتخبات عقد امس في قاعة الامانة في الخليل يوما تدريبيا حول
"فن الاتصال والتواصل", باشراف عبد اللطيف ابوصفية منسق منطقة الخليل في
الملتقى.
وناقش المشاركون الاطار الفني المتعلق بقناة الاتصال واثرها والاطار النفس
حركي المتعلق بالمرسل والمستقبل وتفاعلاتهم وادراكهم وتحيزاتهم والجنس
واثر ذلك في الاتصال والاطار التنظيمي المتعلق بالتنظيم الاداري للمؤسسة
واثره في الاتصال والاطار الثقافي المتعلق بالقيم والمعايير التي يسترشد
بها الانسان في سلوكه واثرها في الاتصال .
اما معوقات الاتصال فتحدثت عنها المشاركات من اربع زوايا وهي: معوقات
نفسية وتتعلق بالمرسل والمستقبل ومعوقات تنظيمية وتتعلق بنوع شبكة الاتصال
والتنظيم وسوء استعمال ادوات الاتصال ومعوقات متعلقة بقنوات الاتصال
ملاءمتها وعدم ملاءمتها ومعوقات ثقافية واجتماعية متعلقة بالتحيز والتباعد
الاجتماعي, والعوامل المؤثرة في الاتصال (التشويش) وانواعه الفيزيقي
وتشويش المعاني والتشويش الذاتي .
اما الابعاد الذاتية للاتصال فاسهبت المشركات في الحديث عنها لانها تتعلق
بمفهوم الذات والادراك الانتقائي والحياة اللاواعية والاتصال مع الذات
وحول اهمية الاتصالات في الادارة قالت المشاركات بان الاتصالات تشكل
الجهاز العصبي للادارة .
وحول امكانية الحصول على اتصال فعال تحدثت المشاركات انه يجب اتباع منهجية
الاتصال والتي لخصتها المشاركات في اولا اتباع مبادىء الاتصال الناجح الذي
يجيب عل كل التساؤلات في نفس المرسل والمستقبل وثانيا اتباع مبادىء
الاستماع الجيد . والاهتمام بالمحور الانساني في الاتصال المتمثل في
الاعتراف بالاخر والانفتاح عليه وتعزيز العلاقة الراشدة في الاتصال .
وعلقت المشاركات في نهاية التدريب بان موضوع الاتصال موضوع واسع وطرحت من
خلال التدريب افكار جديدة ومفيدة ولم نكن نعلم بها من قبل لذلك يقتضي هذا
الموضوع الرجوع اليه بشكل تطبيقي وجاد لتحقيق الفائدة.
واوصت المشاركات انه على العاملين في المؤسسات المختلفة التركيز على
القضايا المهمة من الرسالة وعدم الافراط في الجزئيات غير اللازمة, وان هذا
التدريب ضروري لكل من يعمل في منصب عام, وانه على كل مواطن في موقعه اجادة
مخاطبة المسؤولين والراي العام, كما يجب الاعداد الجيد للرسالة قبل الشروع
بها وان تحتوي على كلمات محددة المعنى ولا تحتمل التاويل.
في مؤتمر شعبي نظمته ستة قوى ديمقراطية في غزة:
الدعوة لتسريع تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة لرفع الحصار وإنهاء مظاهر الفوضى
غزة 26-11-2006 وفا- دعا قياديون ونقابيون وممثلون عن هيئات رسمية وشعبية،
اليوم، لتسريع تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة
كافة ألوان الطيف الوطني لتكون قادرة على رفع الحصار الدولي وإنهاء مظاهر
الفوضى والفلتان الأمني.
وطالب هؤلاء، بالعمل العاجل على تفعيل وتطوير منظمة التحرير باعتبارها
المرجعية السياسية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من خلال الدعوة لاجتماع
الأمناء العاميين واللجنة التنفيذية والتحضير لانتخابات المجلس المركزي
على قاعدة التمثل النسبي.
جاء ذلك، في البيان الختامي للمؤتمر الشعبي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية
لفك الحصار وإنهاء حالة الفلتان الأمني وفوضي السلاح، والذي عقد بمدينة
غزة، بمشاركة رسمية وأهلية وشعبية حاشدة.
ونظم المؤتمر ستة قوى سياسية هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة
النضال الشعبي الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي
"فدا"، والجبهة العربية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، وتجمع قوى
المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة.
وحضر المؤتمر ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية د. سمير غوشة، والأستاذ صالح رأفت، والدكتور رياض الخضري.
وأدان البيان الختامي للمؤتمر العدوان العسكري الإسرائيلي المتصاعد على
أبناء شعبنا، مشدداً على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وتشكيل جبهة وطنية
موحدة بمرجعية سياسية موحدة.
كما أدان الموقف الأمريكي باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن
الدولي ضد قرار إدانة مجزرة الإسرائيلية في بيت حانون، معتبراً أنه يؤكد
على الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال في عدوانها المتصاعد ضد
أبناء شعبنا.
وأكد المؤتمر، على ضرورة وضع الأسرى والمعتقلين على رأس أولويات الاهتمام
الوطني والعمل على إطلاق سراحهم ورعاية أسرهم، كما شدد على ضرورة الاهتمام
بأسر الشهداء وإعادة تأهيل الجرحى ودمجهم في المجتمع.
ولتعزيز الحركة الجماهيرية، شدد المؤتمر على ضرورة توحيد المنظمات
الجماهيرية والنقابية وإعادة انتخاب هيئاتها القيادية على قاعدة التمثيل
النسبي.
وجدد المؤتمر التأكيد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا وفق
القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة باعتباره المرجعية القانونية التي
تجسد مسؤولية المجتمع الدولي باتجاه هذه القضية.
وشدد المؤتمرون على حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
الشريف في حدود الرابع من حزيران عام 1967، مستنكرين السياسية الإسرائيلية
بتهويد القدس وتوسيع الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري، مطالبين بتفعيل
قرار محكمة لاهاي بهذا الخصوص.
ودعا المؤتمرون مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها
للجم العدوان الإسرائيلي وتمكين شعبنا بحقه في أقامة دولته المستقلة وحق
تقرير مصيره.
وأشار عبد الرحمن عوض الله عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، في كلمة رئاسة
المؤتمر، إلى الظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا في مواجهته للعدوان
الإسرائيلي وسياسية الحصار الغاشمة والتدمير الممنهج لكل مناحي الحياة
الفلسطينية.
وأكد عوض الله على أن هذه الظروف الصعبة تتطلب من جماهير شعبنا وقواه
الحية ممارسة ضغطا جماهيريا متزايدا من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية, وترتيب أوضاعنا الداخلية, ووقف
كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
ودعا إلى العمل على توحيد كل الجهود لمواجهة العدوان المستمر والمتصاعد ضد
شعبنا, وفق خطة وطنية جماعية سياسية وتنظيمية ونضالية موحدة واستخدام
الآليات والوسائل الكفاحية الشعبية لإحباط المخططات الإجرامية الإسرائيلية.
وأكد عوض الله على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة وفاعلة
لكسر الحصار الدولي وإعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية, كقضية تحرر وطني
وشعب يناضل من أجل تحرره واستقلاله الوطني.
ودعا لمواصلة الحوار الشامل والجاد لتشكيل حكومة تقوم على أساس الشراكة
السياسية، على اعتبار أن حكومة الأكثرية السياسية, وليس حكومة الأكثرية
البرلمانية هي طوق الخلاص, والنجاة مما يواجه شعبنا من حصار, وتجويع
وتدمير وفلتان أمني.
وشجب عوض الله محاولة الاغتيال التي تعرض لها أبو علي شاهين عضو المجلس
الثوري لحركة فتح، مطالباً الجهات المختصة بمطاردة الجناة والقبض عليهم
وتقديمهم للعدالة.
وفي كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي، أكد صالح ناصر عضو اللجنة
المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الأغلبية الساحقة من شعبنا تقول إن الوضع
الحالي لا يمكن أن يستمر وهذا ما ينادي به مؤتمرنا وأن الخروج من الأزمة
بأيدينا شرط أن نضع المصلحة الوطنية العامة فوق المصالح الخاصة في تطبيق
وثيقة الوفاق الوطني بالمشاركة الوطنية الشاملة.
وطالب ناصر بأن يشمل الحوار كل الذين وقعوا على وثيقة الوفاق الوطني
لتطبيقها، منوهاً إلى أن الحوار اتجه بشكل ثنائي احتكاري بين فتح وحماس،
مما يجعل حكومة الوحدة الوطنية في حال تشكيلها محكومة بمنطق المحاصصة وهو
منطق يراد تعميمه ليشمل الوظائف العليا والسفارات وصولاً للهيئات القيادية
في منظمة التحرير.
وقال: "إن الصيغة الثنائية المغلقة للحوار للوصول إلى صفقة وفرضها أسلوب
مرفوض يتناقض مع مبدأ الشراكة السياسية وإن تقاسم الحصص يقود إلى تعميق
الانقسام بين حركتي فتح وحماس وتقسيم المجتمع وليس إلى توحيد الصف الوطني.
وأكد على أن نجاح حكومة الوحدة الوطنية المطلوبة تستدعي استلام شخصية
مستقلة رئاسة الحكومة، وتحييد صفة بعض الحقائب الحساسة فلا تعود مسؤوليتها
إلى أي من القطبين خاصة الداخلية لإخراج الأجهزة الأمنية من منطق التجاذب
والصراع على السلطة وتركيز وظيفتها في حماية أمن الوطن والمواطن.
ودعا ناصر، إلى إنهاء حالة فوضى السلاح والفلتان الأمني وسياسة تكتيم
الأفواه وظاهرة أخذ القانون باليد وذلك عبر تفعيل القضاء وسيادة القانون
على الجميع ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي والعائلي عن المخالفين وتقديمهم
للعدالة.
كما طالب بتشكيل جبهة المقاومة الموحدة لمرجعية سياسية موحدة، وإقرار
التمثيل النسبي كقانون توحيدي في انتخابات النقابات العمالية والمهنية
ومجالس الطلبة والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي كلمة المجتمع المدني، أكد الدكتور كمال الشرافي مستشار السيد الرئيس
لشؤون حقوق الإنسان، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حيث
أن الوقت الذي يمر هو من دم أبناءنا وانهيار اقتصادنا ومشروعنا الوطني.
وأكد د.الشرافي على رفض مبدأ المحاصصة وأن تكون الحكومة قادرة على التعامل
مع المحيط العربي والإقليمي والدولي لتتمكن من فك الحصار والإقلاع بقضيتنا
الوطنية نحو تحقيق أهدافها المشروعة.
وأكد د.الشرافي أن عنوان المؤتمر جاء استجابة لضرورة وطنية "إذا لا يمكن
الحديث عن دولة فلسطينية وعاصمة حرة في ظل الوضع الراهن الذي يتطلب تعزيز
صمود أبناء شعبنا وتمساكه الداخلي على كافة المستويات".
وأكد على وجوب إشراك كافة ألوان الطيف الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية تجسيداً لشعار "شركاء في الدم شركاء في القرار".
وشدد د.الشرافي على أن الوسيلة لتحقيق ذلك هي في الحوار الذي هو الخيار
الوحيد لشعبنا وقواه السياسية بعيداً عن أي مظاهر من الاقتتال الداخلي
وعسكرة المجتمع الفلسطيني.
من جهته، طالب صلاح أبو ركبة عضو قيادة الجبهة العربية الفلسطينية، في
ورقة المؤتمر السياسية، بالالتزام بوثيقة الوفاق الوطني كونها "تشكل
الأساس والضمانة لإقامة حكومة وحدة وطنية، قادرة على كسر الحصار الظالم
والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا".
ودعا أبو ركبة القوى والفصائل بما في ذلك الشخصيات الوطنية والقطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة الحوار الجاد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
بما يضمن مشاركة الجميع في الحوار لاستخلاص برنامج سياسي موحد منبثق من
وثيقة الوفاق الوطني ومن أجل التوصل إلى تأليف حكومة تقوم على أساس
الشراكة السياسية.
وأكد على وجوب توقف القيادات السياسية عن الحملات الإعلامية والحملات
المضادة ووقف عمليات التحريض والتعريض والتحشيد السلبي وتبادل الاتهامات
والعودة إلى لغة الحوار والمصالحة وتهدئة الخواطر والتعبئة على أساس تعزيز
الوحدة الوطنية وتغليب التناقض مع العدو المحتل.
ودعا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق الذي رعته لجنة المتابعة العليا للقوى
الوطنية والإسلامية بشأن ضبط الأوضاع الداخلية ومنع تكرار الاشتباكات
والتوترات بين حركتي فتح وحماس.
وطالب وسائل الإعلام الفلسطينية والصديقة، بالقيام بدور إيجابي لإعادة
بناء الثقة بين أبناء الشعب الواحد والامتناع عن المساهمة في عمليات
التحريض وتبادل الاتهامات أو تغذية عوامل الفرقة والانقسام والتوتر.
وشدد أبو ركبة على أهمية تفعيل الآليات التي تتصل بإعادة بناء المؤسسة
الرسمية ودمقرطة المجتمع والمنظمات الشعبية على أساس التمثيل النسبي
والاتفاق على برنامج إصلاح وطني شامل.
كما أكد على ضرورة تفعيل الآليات في الوثيقة المتعلقة بإعادة تفعيل وتطوير
دور منظمة التحرير بمختلف مؤسساتها وذلك تطبيقاً لإعلان القاهرة والآليات
التي تضمنتها وفي مقدمتها دعوة اللجنة العليا لاجتماع سريع والتحضير
لانتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي.
ودعا إلى إطلاق خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل تعيد الاعتبار للقضية
الوطنية كقضية تحرر وطني وليست قضية إنسانية من خلال دعم المبادرة
الأوروبية وقرار وزراء الخارجية العرب بعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات
الأمم المتحدة ذات الصلة بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى
حدود الرابع من حزيران 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما دعا إلى المبادرة فوراً لتشكيل جبهة المقاومة الموحدة وتحديد
مرجعياتها السياسية الموحدة لتحديد أشكال ووسائل مقاومة الاحتلال وعدوانه
المستمر على شعبنا.
وطالب أبو ركبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إرغامها على
إعادة فتح المعابر وتمكين شعبنا من التواصل فيما بينهم جغرافياً
واقتصادياً واجتماعيا ومع العالم الخارجي وتسهيل حركة المسافرين والبضائع
والإفراج عن أموال السلطة التي تحتجزها.
وأكد على ضرورة وضع ملف تحرير الأسرى ومقاومة تهويد القدس والاستيطان
وإزالة جدار الفصل العنصري على جدول أعمال منظمة التحرير وحكومة الوحدة
الوطنية ومجموع الحركة الوطنية والاجتماعية الوطنية.
بدوره، أكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، في ورقة
المؤتمر الأمنية، على أن توفير آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي الأساس
السليم لبناء وحدة وطنية متينة والخروج من الأزمة الحادة التي يعانيها
الوضع الفلسطيني، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، وفرض سيادة القانون.
ودعا الزق إلى نبذ مظاهر الفرقة وما يقود إلى الفتنة وإدانة تحريم استخدام
السلاح بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية
والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحل
الخلافات.
وطالب بالعمل على حل الخلافات بين القوى بالوسائل الديمقراطية ورفع الغطاء
التنظيمي والسياسي والمعنوي عن الأشخاص والعائلات المنغمسة أو المتورطة في
الخلافات الداخلية، والضغط الإيجابي لحلها.
وأكد على ضرورة إعادة بناء وتعزيز جهاز القضاء والحرص على نزاهته
والالتزام بأحكامه وضمان تنفيذها وتكريس استقلاله عن السلطة التنفيذية
وتوفير جميع مقومات نجاحه.
وشدد الزق على وجوب العمل الجاد لدعم الإجراءات الهادفة إلى منع وضبط
الوضع الداخلي ومنها: تطبيق القانون، وتحمل وزارة الداخلية والأجهزة
الأمنية المختصة المسئولية لإنهاء الفوضى، والتعاون بين وزارة الداخلية
والأجهزة الأمنية لإطلاق سراح أي مخطوف ومحاسبة الخاطفين والتعامل بجدية
مع مرتكبي المخالفات.
وأكد على وجوب تحريم خطف الأجانب أو المواطنين واعتباره عملاً خارجاً عن
الإجماع والمصلحة الوطنية الفلسطينية ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي،
ومنع المظاهر المسلحة والاستعراضات ومكافحة ظاهرة التلثيم ونبذ مظاهر
المرافقة المبالغ فيها ووضع نظام خاص بالمرافقة.
ودعا الزق إلى تحريم إعاقة أعمال موظفي وعمال الخدمات العامة في أداء
وظائفهم وتوفير الحماية الأمنية لهم ولمؤسساتهم، ومنع التعدي على
الممتلكات والمؤسسات العامة وإنهاء التعديات على الأراضي، وإيجاد حل
قانوني ينهي موضوع السيارات المسروقة، ويمنع استمرار هذه الظاهرة.
وشدد على الحق المتساوي للمواطنين بالعمل داخل الأجهزة الأمنية ومؤسساتها
دون تمييز بسبب الانتماء التنظيمي أو السياسي وعلى أساس احترام القانون
وأخلاق المهنة والالتزام بالأنظمة الخاصة بالتوظيف والتعيينات.
ودعا إلى العمل الجاد على فتح ملف التجاوزات على الأراضي والممتلكات
العامة، بهدف تقديم مرتكبي المخالفات للقانون واستعادة ممتلكات الشعب من
قبل المؤسسات الوطنية المخولة.
وفي كلمة باسم المخاتير ورجال الإصلاح، أكد المختار فيصل العبادلة، على
أهمية المؤتمر، مطالبةً بانعقاد فعاليات مماثلة في المحافظات والمخيمات
للضغط على أطراف الحوار بالتسريع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد العبادلة على وجوب تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كافة مظاهر الانقسام
والاقتتال الداخلي كضمانة وحيدة لانتصار شعبنا وتحقيقه أهدافه المشروعة
التي يناضل منذ عقود في سبيلها.
وتخلل المؤتمر، عدة مداخلات لشخصيات وطنية ومواطنين أكدت على أهمية تعزيز
الوحدة الوطنية وتمتين الصف الداخل والعمل الجماعي في سبيل القضاء على
كافة مظاهر الفوضى الفلتان الأمني.
ـــــــــــــــــــــــ
موضوع: فعاليات مؤسسات المجتمع المدني ...... 