نحو بناء خطة إقتصادية وطنية... بقلم: النائب سحر القواسمي
15.03.09 - 13:59
إن الإستقرار السياسي من أهم المؤثرات في نمو وتطور الإقتصاد الوطني، والإقتصاد الوطني المرتكز على أرضية صلبة من أهم عوامل تحقيق المكاسب السياسية وتمكينها، فهذه الجدلية المهمة بين الإقتصاد والسياسة وتأثير وتصليب كل منها في الآخر يجب أن يكون المدخل الحقيقي في كيفية نظرتنا عند صياغة خطة وطنية إقتصادية.
السلطة الوطنية الفلسطينية أنشأت بموجب إتفاقية أوسلو كمرحلة إنتقالية تنتهي بقيام دولة فلسطينية عام 1999، والإنقلاب الإسرائيلي على الإتفاقية إبتداءً من إغتيال رابين مروراً بدخول أرئيل شارون إلى ساحة الأقصى الشريف مؤشر واضح حول نية إسرائيل التنصل من هذا الإستحقاق أي إستحقاق الدولة الفلسطينية وهذا يضعنا أمام السؤال الحقيقي بين ما رغب به الإحتلال وما يجب أن نعمل عليه.
يريد الإحتلال من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحول إلى إدارة مدنية على كنتونات في ظل وجوده ويريد الفلسطينيين من خلال منظمة التحرير الفلسطينية أن تكون السلطة هي نواة الحقيقة لقيام للدولة الفلسطينية القادمة.
ومن هنا يتجلى وضوح المنهج الإقتصادي الإسرائيلي في تحويل الإقتصاد الوطني في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مبنياً على التبعية الإقتصادية المباشرة لإسرائيل مع محاولة وضع سقف متدني للإقتصاد الفلسطيني ومنع تجاوزه من خلال إختلاق الكثير من عوائق تطويره بل وتحويله إلى إقتصاد مربوط بالمساعدات وفي حال تم تجفيفها سيكون القرار السياسي الوطني مربوط بلقمة الخبز.
نعم، ومن هذا المنطلق يجب أن نعيد النظر في خطتنا الوطنية لتطوير إقتصادنا إن وجدت أو صياغة خطة وطنية جديدة تقوم على بناء إقتصاد حقيقي قابل للتطوير وقابل للإستقلالية عن الإقتصاد الإسرائيلي.
إن بناء إقتصاد وطني سيعزز من صُمود الإنسان الفلسطيني على أرضه والمفاوض الفلسطيني في الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية بل سيكون من أهم الأدوات لحسم الصراع فلسطينياً بكل أشكاله.
ولبناء إقتصاد وطني نحتاج إلى خطة متكاملة قادرة على تجاوز كل المعيقات الإسرائيلية الموجودة الآن والتي يمكن استحداثها، نحتاج إلى تنفيذ عوامل الإقتصاد الوطني لتطويرها، ففي الزراعة على سبيل المثال لن تتطور الزراعة ضمن الآليات البدائية وسيبقى مردودها على المزارع ضعيفاً، لذا يمكن أن تتمكن الخطة الوطنية بإدخال التكنولوجيا المتطورة والآليات الحديثة إلى الزراعة من خلال مساهمة مباشرة من القطاع العام أو ضمن شركات خاصّة يديرها القطاع الخاص إلى جانب دعم المنتج المحلي وتسويقه داخلياً وفتح أسواق جديدة.
أما في القطاع الصناعي فيجب أن نعمل على إيجاد تسهيلات داعمة لهذا القطاع كتخفيف أو إلغاء الجمارك على المواد الخام مراعين بشكل موضوعي الحرص على منتوج فلسطيني ذو جودة عالية وإعادة صياغة الإتفاقيات الموقعة بحيث تفتح لنا أسواق جديدة، وهذا أيضاً ينطبق على القطاع التجاري بالعمل على توفير تسهيلات تجارية ضمن مبدأ الإقتصاد الحُر المضبوط والمراقب من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
أما بالنسبة لمصادرنا الطبيعية وعلى رأسها المياه، فأحواض المياه الموجودة في الضفة الغربية والتي أقر بها المفاوض الإسرائيلي وطلب تأجيل البت فيها ووضعها ضمن قضايا الحل النهائي وأن تملصه المستمر من إستحقاق الدولة الفلسطينية قد نستعمله كدافع جديد لتغيير آليات العمل من خلال الدخول معه في صراع دبلوماسي وقانوني الآن يفرض أحقية هذه المياه للفلسطينيين بحيث نعود نبيعها لا نشتريها بل ونطالب بالتعويض عما سبق.
نعم، الإقتصاد الوطني يجب الآن بناءه، الرأسمال الفلسطيني يجب الآن دعمه ومساندته كما ويجب بناء علاقة متكاملة معه ونحن نعرف أن رأس المال بشكل عام لا هوية له وبوصلته مصالحه ولكن وجوده في فلسطين في هذه الظروف يدل على خروجه عن القاعدة وإصراره على الإحتفاظ بهويته، ولكن هذا لا يعفيه من تحمل أعباء هذا المجتمع وتبني قضاياه كما سيكون دعم المجتمع له بالتمسك بالمنتج المحلي كنهج حياة وأسلوب ممارسة.
إن الإلتزام بتحصيل أثمان الكهرباء والمياه من المواطن الفلسطيني ذو أهمية ضمن نهج ترسيخ مبدأ الإنضباط والمسؤولية ولكن هذا لا يعفينا من التسليم بالخيار الإسرائيلي الوحيد لشراء الكهرباء، لذا يجب أن نجد بين أسطر القوانين ما يعطينا الصلاحية لشراء الكهرباء من الدول العربية المجاورة بأسعار أقل أو بناء محطة للكهرباء خاصّة بالفلسطينيين.
أعتقد أنه آن الأوان لنخرج من طور الوصاية علينا من قبل المُحتل الذي يسعى لإفشال مشروعنا الوطني بالتنصل من الإتفاقيات والتقلب في الشعارات الفارغة مثل الأمن مقابل السلام والسلام الإقتصادي في ظل الحكومة السابقة واللاحقة الغير ملتزمة بحل قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين بحيث نرفض سياسة التسليم بالأمر الواقع رفضاً للمشروع الإسرائيلي وذلك من خلال فرض أجندات ووقائع على الأرض تأسس لبناء الدولة من خلال إنشاء وتطوير مؤسساتنا الفلسطينية وتطوير الإقتصاد الوطني وعمل جاد سياسي يجعل المجتمع الدولي يتحرك ضمن خلق مصالح مشتركة معه من شأنها أن تلزم الإحتلال.
موضوع: نحو بناء خطة إقتصادية وطنية... بقلم: النائب سحر القواسمي 
