الحكومة الأميركية تتبرع بـ 8,86 مليون دولار للأونروا لتغطية عجز بالميزانية التاريخ : 2/9/2008 الوقت : 15:53 ح+ . ح- . الإفتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
القدس 2-9-2008 وفا- أعلن القنصل الأميركي العام جاكوب واليص خلال زيارته لمخيم شعفاط للاجئين في محافظة القدس اليوم، عن مساهمة الحكومة الأميركية بمبلغ 8,86 مليون دولار أميركي إضافي للصندوق العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى (الاونروا).
وأوضح أنه بعد هذا المبلغ يصل حجم المساهمة الأميركية خلال العام 2008 إلى ما يقارب 157 مليون دولار أميركي، وتأتي هذه المساهمة الأخيرة من قبل الحكومة الأميركية للاونروا استجابةً لعجز كبير في ميزانية الوكالة وبطلب غير اعتيادي لمساهمات إضافية لدعم ميزانية الأونروا العامة والتي تعاني من الارتفاع العالمي في سعر النفط والغذاء.
وخلال إعلانه، عقب القنصل العام واليص قائلا، 'إن شراكة الولايات المتحدة الأميركية مع الأونروا قوية وجذورها ممتدة. وهذه الشراكة هي فقط أحد الأمثلة على التزام أميركا بإغاثة الشعب الفلسطيني.'
وأردف قائلا: إن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأميركية لدعم إقامة دولة فلسطينية تتوازى مع التزام الحكومة الأميركية نحو دعم الشعب الفلسطيني في حياته اليومية.
وشكر واليص المفوضة العامة كارين أبو زيد وطاقمها 'على تفانيهم وعملهم الشاق المليء بالمخاطر الكبيرة-، نيابة عن اللاجئين الفلسطينيين'، وأثنى على معلمي مدرسة شعفاط للبنات لعملهم على تعليم الأطفال الفلسطينيين وتحضيرهم لمستقبل مشرق.
رام الله: الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التاريخ : 8/9/2008 الوقت : 16:02 ح+ . ح- . الإفتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
رام الله- 9-9-2008وفا- بين تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنه لا يمكن إنعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب ما لم تتح للسلطة الوطنية خيارات متعددة على صعيد السياسات المالية والاقتصادية والتجارية.
وأعلنت نتائج التقرير السنوي للعام 2008 الذي ناقش أهم المؤشرات الاقتصادية للعام 2006 و2007، اليوم، في مؤتمر صحفي عقد خصيصا في معهد 'أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس' في مدينة رام الله.
وبين منسق البرنامج في فلسطين سيف مسفر، في عرضه للتقرير، أن إنهاء سياسة الإغلاق والحواجز والفصل العنصري وتكثيف الدعم المقدم من المانحين والإصلاح المؤسسي هي أمور ضرورية، لكنها ليست كافية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو المستديم.
وأوضح أن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني عام 2007 بلغ صفرا، بعد أن كان تراجع بنسبة 5% عام 2006، ولولا الإلغاء التدريجي للقيود التي فرضها المانحون منتصف العام 2007 لتراجع الاقتصاد الفلسطيني للسنة الثانية على التوالي.
وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واصل اتجاهه نحو الانخفاض ليصل إلى ما نسبته 60% من المستوى الذي بلغه عام 1999، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 29% عام 2007 مقارنة بالعام 1999، كما زادت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني من 52% عام 2005 إلى 57% عام 2006، كما زادت النسبة المئوية من السكان الذين يعيشون في حالة فقر مطلق من 40% إلى 44%، وفقدت 62% من الأسر عام 2007 50% من دخلها عما كان عليه في العام 2000.
وعن الاقتصاد الفلسطيني المخنوق في غزة أوضح المسفر أن التقرير يشير إلى وجود فجوة واسعة بين الضفة وقطاع غزة، وأن غزة استبعدت من الحصول على تدفقات المعونة الأجنبية التي استؤنف تقديمها عام 2007، إضافة إلى أن غزة تعاني من أسوأ أزمة إنسانية تتعرض لها، فالإغلاق لا يسمح إلا بدخول الحد الأدنى من الواردات الضرورية والمعونة الإنسانية.
وأضاف التقرير أن 66% من سكان غزة عانوا في العام 2006 من فقر مطلق بمقدار 30 نقطة مئوية عما كان عليه في الضفة الغربية، وتعتبر تصفيات استثمارات والاستخدام الناقص للطاقة الإنتاجية في غزة من أسوأ ما أصاب الاقتصاد فيها، وفقدت 46% من مؤسسات الأعمال طاقتها الإنتاجية عام 2007 مقارنة بنسبة 76% عام 2006، كما تم تعليق قرابة 95% من العمليات الصناعية في غزة، وتقلص عدد المنشآت العاملة من 3500 بداية عام 2005 إلى 150 منشأة نهاية عام 2007.
وأوضح التقرير التأثر السلبي لسياسة الإغلاق والقيود الإسرائيلية على حركة النقل والتجارة، فقد كانت الصادرات عام 2007 أقل بمقدار الثلث عما كانت عليه قبل ثماني سنوات، في حين زادت الواردات بنسبة 4%، وظل العجز الجاري مع إسرائيل يتزايد، وتفاقم جراء تقلص الطاقة الانتاجية بمقدار الثلث، وترتب على ذلك زيادة في الاعتماد على الواردات،وارتفع العجز التجاري الفلسطيني بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من مجموع التحويلات الجارية الصافية .
وبين التقرير أن الحجز المتكرر لإيرادات الضريبة الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة، وإلى رفع العجز المالي الفلسطيني بقوة 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 وإلى 27% عام2007، وإلى حالة من عدم التيقن فيما يخص هذا المصدر الرئيسي من مصادر الدخل، ما يحول عملية تخطيط الميزانية إلى عملية تكاد تكون مستحلية وتحرم السلطة الفلسطينية من أدوات السياسة المالية التي تحتاجها من أجل إدارة وتلبية الاحتياجات الأساسية للقطاع الاجتماعي .
وحذر التقرير من أن فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية تشكل أكبر عنصر من عناصر الإنفاق العام، والوصفة العلاجية التي تلجأ إليها الدول النامية من أجل تقليص حجم العمالة في القطاع العام يمكن أن تكون بالغة الضرر في الحالة الفلسطينية، وأن السلطة سوف سوف تواجه خيارا صعبا بين تحقيق القدرة على إبقاء العجز المالي عند مستوى يمكن تمويله من جهة والعودة إلى ما يسمى 'الإنفاق بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي' بحيث تكون العمالة بمثابة صمام أمان من جهة ثانية .
وعن السياسات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام لفت التقرير إلى محدودية قدرة السلطة الفلسطينية على التصدي لتحديات إنعاش اقتصاد مزقته الحرب، بسبب محدودية السياسات المتاحة لها بموجب شروط برتوكول باريس الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية.
وتشير توقعات (الاونكتاد) التي أوردها التقرير السنوي المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني في إطار 'سيناريو خط الأساس' الذي يقول بعودة الأمور إلى ما كانت عليه عام 1999، إلى تحسن متواضع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عام 2015، وعلى النقيض من ذلك فإن تمكين السلطة من خلال تزويدها بقدر أكبر من السياسة المالية والنقدية والتجارية وسياسة العمالة يمكن أن يفضي إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير.
ومن بين التدابير التي من شأنها تحقيق ناتج إجمالي يفوق نسبة 10% المستوى المتوقع في إطار 'سيناريو خط الأساس' لعام 2015 كما تراها (الاونكتاد) هي: زيادة الاستثمار في المال العام والتحويلات الحكومية، ومخططات الاستثمار وتصحيح تشوهات التصدير وبرامج خلق فرص العمل القطاعية،وصك عملة وطنية والاستعاضة عن شبه الاتحاد الجمركي مع إسرائيل بنظام يقوم على أساس شرط الدولة الأولي بالرعاية،
وشدد التقرير على أن الانتعاش الاقتصادي يتطلب قدرا أكبر من الاتساق في المعونة الأجنبية، وبرامج استثمار عام على نطاق واسع لإعادة بناء الهياكل الأساسية وتنشيط قدرة الاقتصاد الإنتاجية المتآكلة، كما ينبغي التشديد على تنمية القدرات المؤسسية والبشرية للسلطة الفلسطينية على تصميم وتنفيذ السياسات وفقا لرزمة السياسات المتكاملة المقترحة.
وأشار التقرير إلى بعض النتائج الإيجابية التي حققتها إجراءات قامت بها (الاونكتاد) عام 2007 من خلال برنامج تيسير التجارة والخدمات اللوجستية في إطار مشروع يرمي إلى تحديث وتدعيم القدرات الجمركية، إضافة إلى المساعدة التقنية في إطار مشروع 'إنشاء مجلس الشاحنين الفلسطيني' المقرر إنجازه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي.
كذلك إطلاق مشروع يرمي إلى تعزيز السياسات الاقتصادية والتجارية الموجهة نحو النمو الإقليمي من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية في ستة بلدان عربية بما فيها فلسطين.
القنصل الأميركي العام يجدّد التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة التاريخ : 8/9/2008 الوقت : 20:33 ح+ . ح- . الإفتراضي
--------------------------------------------------------------------------------
رام الله 8-9-2008 وفا- جدّد القنصل الأميركي العام في القدس جاك واليس دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وقال واليس في تصريحات لـ'وفا' على هامش مأدبة إفطار في رام الله اليوم، أقامته القنصلية الأميركية، بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في السلطة الوطنية، إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتقليل الخلافات بين الجانبين.
وأضاف القنصل: 'نأمل أن نحقق نتائج إيجابية ونعمل، كما اتفقنا في 'أنابوليس' للوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ملف المفاوضات سينقل إلى الإدارة الأميركية الجديدة، ويجب أن يتم تحقيق حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) تعيشان جنبا إلى جنب.
وقال إن مفاوضات جدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة وإن الولايات المتحدة تدعم هذه المفاوضات وتحترمها.
وتمنى واليس، بمناسبة شهر رمضان الكريم، أفضل الأوقات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مشيرا إلى أن مأدبة الإفطار في شهر رمضان أصبحت تقليدا سنويا للقنصلية الأميركية.
وألقى القنصل الأميركي العام كلمة خلال الإفطار، أعرب فيها عن سعادته لحضور عدد كبير من الأصدقاء الذين منحوه صداقة مميزة والكثير من المساعدة.
وأضاف: 'يرافقني هذا المساء طاقم مرموق من القنصلية الأميركية العامة في القدس، ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية'.
وأكد واليس 'العلاقة الهامة التي تربط الشعبين الفلسطيني والأميركي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة تعيش في أمن وسلام'.
وأضاف: 'نؤمن أن الفلسطينيين يجب أن ينعموا بنفس الحرية التي يتمتع بها الأميركيون، وجميع الفريق الأميركي هنا ملتزم باستمرار العمل خلال السنة المقبلة لتحقيق السلام في هذه الأرض وإرساء أساس الدولة الفلسطينية'.
وقال 'إن السلام في الشرق الأوسط كان دوما في سلّم أولويات كل إدارة أميركية، وإنني على يقين من أن الحال سيكون كذلك في عهد الرئيس الأميركي الجديد الذي سيباشر أعماله في كانون الثاني المقبل'.
وختم بالقول 'إن رمضان هو شهر التأمل والتواضع والإحسان، وهذه قيم يتشارك بها العالم أجمع بغضّ النظر عقائدنا، آملا أن تكون السنة المقبلة سنة سلام وسعادة وصداقة مستمرة بيننا.